گزارش مختصر اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی- مشورتی منع خشونت علیه زنان:

اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی- مشورتی منع خشونت علیه زنان، روز یکشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت 15 الی 18 به دبیری خانم فریده طاها برگزار شد. در ابتدای نشست بعد از خیر مقدم توسط ریاست محترم انجمن سرکار خانم دکتر شکوه نوابی نژاد و گرامیداشت زنده یاد مرحوم دکتر آئینه وند که از حامیان برگزاری این برنامه بودند؛ توضیحاتی در خصوص انجمن و فعالیت کارگروههای این انجمن از جمله کارگروه حقوقی که مسئولیت برگزاری این نشست را برعهده دارد؛ از سوی ریاست محترم انجمن ارائه گردید.

سپس از سوی خانم فریده طاها دبیر  نشست و از اعضای فعال کارگروه حقوقی گزارشی مختصر در خصوص نشست به شرح ذیل ارائه شد.کارگروه حقوقی در ابتدای سال جاری که فهرست اولویت های سال 94 خود را تهیه نمود یکی از موضوعات پیشنهادی، برگزاری این سلسله نشستها بود که مورد موافقت هیات مدیره محترم انجمن نیز قرار گرفت. دستور کار این نشست، بررسی موضوع از منظر دین مبین اسلام، قوانین خصوصاً با توجه به تحولات اخیر قانون گذاری و از منظر حقوق بین الملل و تحولات صورت گرفته  در این حوزه با توجه به برگزاری نشست پکن +20 می باشد.قرار است انشاا.. در ماههای آینده موضوع خشونت خانگی، منع خشونت  علیه زنان در جامعه و محیط کار، در رسانه و در منازعات مسلحانه نیز برگزار شود.

اولین  سخنران این نشست؛ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبری رایزن اسبق فرهنگی ایران و پژوهشگر ارشد حقوق بشر در اسلام؛ به بیان نظریه اسلامی منع خشونت علیه زنان پرداختند.

ایشان تاکید کردند که مسئله زنان و حقوق بشر در کنار مباحث تروریسم و سلاح کشتار دسته جمعی امروزه از چالشهای مهم صحنه بین الملل است. با توجه به تغییرات و تحولات مهم بین المللی، جامعه زنان ایرانی باید خود را برای مواجه با چالش جدیدی  در حوزه حقوق زنان آماده کنند و تهیه "برجام فرهنگی حقوق زنان" را توسط دست اندرکاران حوزه حقوق زنان کشور؛ پیشنهاد نمودند. سپس به بررسی مولفه های یک نظریه اسلامی پرداختند. رویکرد، نگاه و روشی که یک نظریه ارائه می نماید و همچنین گامهایی که در حوزه نظریه اسلامی لازم است بدان توجه شود، از جمله فهم نظریه، داوری نظریه های دیگر و تولید نظریه از جمله مباحث دیگر این سخنران محترم بود. ایشان در خصوص نظریه اسلامی حقوق زنان،تاکید نمودند که در انتخاب رویکردها باید دقت نمود و به دو نظریه که یکی کاملا متحجرانه (یا سنگ واره گی) است و دیگری نگاهی تجددگرایانه دارد پرداختند و عقلانیت، اسلامیت و واقعیت را سه مولفه  مهم این رویکرد نام بردند که در ادامه هر کدام از این مولفه ها و ارکان نظریه اسلامی را تشریح نمودند. از دیدگاه ایشان باید  عین به مصادیق، نگاهی کلان داشت تا اصیل اندیشید و معاصر زندگی کرد.

سپس نماینده معاونت امور زنان ریاست جمهوری سرکار خانم گرامی زادگان به برخی از مواد قانونی که نیاز به اصلاح دارد و هم چنین تلاشهایی که برای اصلاح برخی از قوانین در گذشته صورت گرفته اشاره کردند. در مورد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نیز تأکید کردند که این سند در مجلس ششم تصویب شد و در شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد گردید و در جهت رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و همچنان مسکوت مانده که طرح مجدد آن در مجمع و فراهم نمودن زمینه الحاق ایران به این سند مهم بین المللی را مطرح نمودند. سرکار خانم قائم مقامی که به همراه آقای مقدم از سوی دفتر سازمان ملل متحد در ایران در جلسه حضور داشتند؛ زینه بررسی مجدد کنواسیون منع تبعیض علیه زنان با هدف تصویب این سند از سوی ایران را خواستار شد.

در بند مربوط به بررسی قوانین و چالشها و مشکلات فراروی زنان در این حیطه،جناب آقای دکتر عزیزی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس به ارائه برخی از قوانین حمایتی زنان اشاره کردند و اظهار داشتند که به نظر می رسد مشکل اصلی نبود قانون نیست بلکه اجرای این قوانین با مشکلاتی روبرو بوده است که مسئولان اجرای باید پاسخگو باشند.

سرکار خانم داور رئیس محترم کارگروه حقوقی انجمن، به برخی از مشکلات قانونی فراروی زنان اشاره کردند. ایشان تاکید کردند که گاهی نبود قانون زمینه تضییع حقوق زنان را فراهم می کند و گاهی خود قانون منشاء خشونت علیه زنان می شود. عرف و سنن صدمه آمیز نیز از دیگر موارد چالش برانگیز است که در برخی موارد قانون گذاری آن،به عبارتی به رسمیت شناختن آن در قانون مشکل آفرین بوده و گاهی مواقع نبود قانون مبنی بر ممنوعیت آن، موجبات خشونت علیه زنان را فراهم می کند که در این خصوص نیز باید اقداماتی صورت گیرد.

سپس از سوی شرکت کنندگان در نشست به قانون اخیر التصویب افزایش مرخصی زایمان بانوان از 6 ماهگی به 9 ماهگی اشاره شد که منجر به اخراج از کار تعداد کثیری از بانوان شده است. این که قانون گذار باید قبل از تصویب یک قانون به بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشد و با انجام کار کارشناسی شده و توجه به همه جوانب قانون را تصویب نماید؛ از جمله مطالبات زنان در این نشست بود. ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جناب آقای عزیزی اعلام نمودند که مشکلات را طی نشستی با اعضای انجمن ایرانی مطالعات زنان در کمیسیون مربوطه بررسی خواهند نمود.